انجمن قطعه‌سازان از بانک مرکزی و گمرک شکایت کرد

اتوپارت پرس: انجمن قطعه‌سازان به عنوان نماینده صنعت قطعه‌سازی کشور این هفته فرایند شکایت به دیوان عدالت اداری را آغاز کرده و ظرف این هفته لایحه انجمن به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به تداوم مشکل ترخیص مواد و کالاهایی که در گمرک باقی مانده، گفت: «بسیاری از قطعات و موادی که سال گذشته و در جریان خرید اعتباری وارد و تبدیل به خودرو شده، به‌واسطه اقدام خلاف قانون و عطف به ماسبق کردن مصوبه دولت، مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند.»

مازیار بیگلو با بیان اینکه تمام مواد اولیه‌ای که ظرف یک ماه اخیر ترخیص شده به‌واسطه اقدامی خلاف قانون و دریافت تعهدنامه صورت گرفته است، اظهار کرد: «البته خودروسازان و قطعه‌سازانی به جهت نگرانی خواب خط با ارائه تعهدنامه ناگزیر به ترخیص مواد اولیه شدند و جز به این نحو تاکنون هیچ مواد اولیه‌ای از گمرکات ترخیص نشده است.»

به گفته وی، با وجود پیگیری‌های زیاد انجمن همچنان مشکلات قبلی برای ترخیص قطعات و مواد اولیه قطعه‌سازان وجود دارد و متاسفانه بانک مرکزی و گمرک همچنان تمرد می‌کنند و رای به تفسیر خودشان را از قانون دارند.

بیگلو با اشاره به هشدارهای انجمن در خصوص تاثیر ادامه وضعیت کنونی بر افزایش بیکاری در این صنعت، تصریح کرد:«موج بیکاری که از قبل پیش‌بینی می‌شد، از دو، سه ماه قبل شروع شده به طوری که حدود 100 هزار نفر تا قبل از شهریور ماه به طور مستقیم و غیرمستقیم تعدیل نیرو شدند و از پایان شهریور ماه نیز بسیاری از شرکت‌ها قراردادهای 3 ماهه را با کارگران تمدید نکردند. بر این اساس برآورد می‌شود که حداقل 150 هزار نفر دیگر در پایان شهریور ماه به این رقم اضافه شده و در صورتی‌که نتوانند مشکل قیمت‌گذاری خودرو را حل کنند، روند موج بیکاری ادامه داشته و به 450 هزار نفری که پیش از این اعلام شده بود برسد.»

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در ادامه از اقدام حقوقی انجمن قطعه سازان و ارجاع شکایت به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: «با توجه به عدم همکاری بانک مرکزی و گمرک، انجمن قطعه‌سازان به عنوان نماینده صنعت قطعه سازی کشور این هفته فرایند شکایت به دیوان عدالت اداری آغاز کرده است.»

مازیار بیگلو با توضیح این مطلب که نظر قطعی انجمن قطعه‌سازان این است که تمامی کالاهایی که تا قبل از 16 مردادماه امسال بارنامه دریافت کرده و کالا حمل شده باید شامل معافیت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شوند، تاکید کرد: «بنا بود در مصوبه هیات دولت نیز این مساله ذکر شود اما متاسفانه در این مورد کارشکنی صورت گرفت و آن چیزی که خواست شرکت‌ها بود اتفاق نیفتاد و نتیجه آن هم همین چیزی است که امروز امکان تامین مواد اولیه را نداریم.»

وی با اشاره به ارجاع شکایت انجمن قطعه‌سازان به دیوان عدالت اداری، افزود: «امید می‌رود با توجه به سرعت رسیدگی به مراجعات از سوی دیوان ظرف دو، سه هفته آینده رای دیوان عدالت اداری را دریافت کنیم چون تخلف قانونی صورت گرفته در گمرک و بانک مرکزی به میزانی محرز است که با وجود تمام شواهد و ادله و وکلای انجمن انتظار می‌رود خیلی زود به نتیجه رسیده و حق قطعه‌سازان را استیفا کنیم»

به گفته بیگلو، فروش کالای قطعه‌سازان بر اساس قراردادها با خودروسازان و طبق نرخ مصوب شورای رقابت است در حالی که پرداخت مابه‌التفاوت ارز نیز شامل همه دیون‌های قبلی قطعه‌سازان هم شده، این در حالی است که بسیاری از قطعه‌سازان از فروشندگان خارجی به صورت اعتباری مواد اولیه خریداری کردند و بسیاری از آنها مربوط به خرید سال گذشته است که تبدیل به قطعه و خودرو شده و هم‌اکنون در خیابان‌ها تردد دارند اما طرح می‌شود باید ارز چند ده هزار تومانی به آن اختصاص پیدا کند. این اصلا امکان پذیر نیست و مگر می شود کالایی که تولید شده، هزینه آن را از خودروساز دریافت کنیم بنابراین کل این فرایند از نقطه شروع تا پایان خلاف قانون است چرا که عطف به ماسبق کردن این قانون خلاف بوده و غیر قانونی است.

وی در پایان به آخرین وضعیت قطعات و مواد اولیه باقی مانده در گمرک اشاره کرد و گفت: «بر اساس آخرین برآورد صورت گرفته ارزش دلاری قطعات و مواد اولیه دپو شده در گمرک 900 میلیون دلار بود که با توجه به میزان ترخیص موادی که با ارائه تعهدنامه در یک ماه اخیر صورت گرفته برآورد می شود در حال حاضر 800 میلیون دلار قطعات و مواد اولیه مربوط به خطوط خودروسازی در گمرک دپو شده است.»
منبع : اتوپارت پرس