اتوپارت پرس: در وضع کنونی از یک سو خودروسازان مجوز افزایش قیمت را دریافت نکردند و در نتیجه قیمت های قطعه سازان اصلاح نشده و از سویی قیمت ارز قطعه سازان بیش از 2 برابر افزایش یافته است و در این شرایط هیچ کسی برای مشکلات و زیان وارده به قطعه سازان پاسخ گو نیست.
به دنبال مصوبه دولت و اصلاح بند، پنج بسته جدید ارزی در شهریور ماه تمامی مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید خودروسازان و قطعه سازان متوقف در گمرک از پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند این در حالی است با وجود گذشت بیش از دو ماه از این ابلاغ این مصوبه همچنان قطعه سازان برای ترخیص مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه هستند چنانچه این موضوع موجب آغاز اقدام حقوقی انجمن قطعه سازان و طرح شکایت به دیوان عدالت اداری برای احقاق حق قطعه سازان شده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با اشاره به تدوام مشکل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص مواد اولیه قطعه سازان گفت: «همچنان بسیاری از مواد اولیه ای که هنوز وارد نشدند و با ارز 4 هزارو200 تومان خریداری شده بر اساس تصمیم دولت مشمول پرداخت ارز 8 تا 9 هزار تومانی شده که باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.»
مازیار بیگلو تاکید کرد: «زمانی که این خریدها صورت گرفته نه لیستی در کار بوده و نه قیمت ارز 8 تا 9 هزار تومانی مطرح بوده است. بنابراین قطعه سازان بر اساس نیاز اقدام به خرید مواد اولیه کردند که با توجه به تصمیمات جدید دولت باید هر چه زودتر در این زمینه تصمیم گیری شود.»
وی افزود: «در وضعیت کنونی از یک سو خودروسازان مجوز افزایش قیمت را دریافت نکردند که در نتیجه قیمت های قطعه سازان نیز اصلاح نشده است و از سویی قیمت ارز قطعه سازان 8 هزار و 9 هزار تومان شده است و متاسفانه هیچ کسی برای مشکلات و زیان وارده به قطعه سازان پاسخ گو نیست.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات اشاره کرد: «البته بخشی از قطعات به دلیل بحران بوجود آمده در خطوط تولید خودروسازی و قطعه سازی کشور با توافق خودروسازان و پرداخت هزینه دو برابری از سوی تعدادی از قطعه سازان به بانک ها، در حال ترخیص است تا اینکه قانون به نتیجه رسیده و بتوانیم یک نتیجه درستی را بگیریم چرا که خودروساز این میزان افزایش قیمت را قبول نمی کند.»
پی گیری طرح شکایت قطعه سازان به دیوان عدالت اداری
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران همچنین در خصوص طرح شکایت قطعه سازان به دیوان عدالت اداری اضافه کرد: «انجمن به عنوان نماینده صنعت قطعه سازی کشور لوایحی را با گروه حقوقی انجمن تدوین و در حال جمع اوری مستندات و ادله برای ارائه به دیوان عدالت اداری و پی گیری شکایت است.»
بیگلو با ابراز امیداوری نسبت به احقاق حق قطعه سازان و حل مشکلات قطعه سازان گفت: «قطعه سازان به ادامه این روال قانونی و حل مشکلات امیدوارند و در غیر این صورت با وجود مشکلات به فعالیت تولیدی ادامه نمی دادند و باور داریم که حق با قطعه سازان است و به طور حتم دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مستندات، حقوق قطعه سازان را به آنها باز خواهند گرداند.»
میزان زیان انباشته قطعه سازان چه رقمی است ؟
وی عدم انطباق مصوبه دولت با شرایط کنونی را موجب زیان هنگفت به صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور دانست و گفت: «روزی که این قانون مصوب شد 800 تا 900 میلیون دلار کالا در گمرک وجود دارد که باید محاسبه شود با پرداخت مابه التفاوت این میزان کالا چه میزان باید مابه التفاوت پرداخت شود.»
مازیار بیگلو همچنان اضافه کرد: «متاسفانه قطعه سازان هم مشکل جدی نقدینگی دارند برای همین امکان پرداخت این رقم برای آنها ممکن نیست واز سویی خودروسازان نیزافزایش قیمت را مدیریت نمی کنند.»
تعطیلی 300 واحد قطعه سازی در کشور
وی در پایان با اشاره به ادامه وضعیت بیکاری در صنعت قطعه سازی کشور تاکید کرد: «به دلیل شرایط موجود و تداوم مشکل تولید و نقدینگی قطعه سازان، موج تعدیل نیرو و بیکاری در واحدهای قطعه سازی از یکی دو ماه اخیر آغاز و فعالیت برخی از واحدها نیز به طور کامل متوقف شده است به طوری که بر اساس آخرین آمار از 1200 قطعه سازان فعال در کشور، تنها 900 تا هزار قطعه ساز فعالیت دارند و تقریبا 200 تا 300 واحد قطعه سازی به طور کامل تعطیل شدند و پیش بینی می شود با ادامه این روند ظرف ماههای آتی 200 تا 300 شرکت قطعه سازی نیز به جمع واحدهای تعطیل بپیوندند.»