اتوپارت پرس: عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور از تعطیلی این مراکز و انباشته شدن برگه‌های اسقاط خبر داد.
عبدالمطلب کاویانی با بیان اینکه در حال حاضر کلیه مراکز اسقاط در تعطیلی به سر می‌برند، گفت: «با توجه به وابستگی اسقاط خودروهای فرسوده به ثبت سفارش خودروهای وارداتی با مسدود شدن درگاه‌های ثبت سفارش عملا روند اسقاط در کشور متوقف شد.»
وی با اشاره به اینکه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی منوط به اختصاص درصدی از آنها به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود، اظهار کرد: «لذا از زمان مسدود شدن ثبت سفارش‌ها عملا هیچ اسقاطی صورت نگرفته و تقاضایی برای اسقاط وجود نداشت و یا حتی چنانچه خودرویی اسقاط شد، برگه‌های گواهی در مراکز دپو شده و نتوانسته‌اند برگه‌ها را به فروش برسانند، برگه‌های اسقاطی که حداقل هرکدام 2 میلیون و 500 هزار تومان هزینه بر دوش مراکز گذاشته لذا مراکز قادر به ادامه فعالیت نبوده و عملا با انباشتی از گواهی اسقاط تعطیل هستند.»
کاویانی با توضیح این مطلب که در انتهای سال 95 طی طرحی خودروسازان موظف شدند به ازای تولید خودرویی که بیش از هشت و نیم لیتر مصرف سوخت در روز داشته باشد یک گواهی اسقاط مصرف کنند، تاکید کرد: «اما این طرح به محض تصدی آقای شریعتمداری در وزارت صنعت با اعتراض خودروسازان مواجه شد و طی نامه‌ای به آقای جهانگیری موافقت آقای وزیر با اعتراض خودروسازان اعلام و منجر به عملیاتی نشدن این طرح شد لذا تنها برنامه‌ای که در حال حاضر برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود دارد واردات خودرو است تا با شماره‌گذاری آنها برگه‌های اسقاط مصرف شود.»
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور تصریح کرد: «شرایط فعلی کشور همکاری مطلوب‌تر خودروسازان را برای بهبود روند اسقاط می‌طلبد. اما در عین حال باید توجه داشت بهبود روند اسقاط تنها برعهده خودروساز یا وزارت خانه‌ای خاص نیست بلکه تلاش تمام دستگاه‌های مرتبط را می طلبد.»
وی با بیان اینکه دولت باید با اختصاص ردیف بودجه‌ای به اسقاط از وابستگی این طرح به فرآیندی خاص پیشگیری کند، گفت: «به این ترتیب اگر مشکلی در کشور به‌وجود آمد بتوانیم روند اسقاط را ادامه دهیم. باید توجه داشت که اسقاط طرحی ملی است و خارج کردن خودروهای فرسوده مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است لذا چنانچه ممنوعیت واردات خودرو سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد طرحی غیرقابل قبول خواهد بود.»
به گفته وی، شرکت‌های خودروسازی، سازمان محیط زیست و تمام ارگان‌های مرتبط با حمل و نقل باید وارد عمل شده و به روند اسقاط کمک کنند تا شاهد از رده خارج شدن تمام خودروهای فرسوده باشیم در غیر اینصورت چنانچه امر اسقاط به تنهایی به خودروساز یا واردکننده و یا دولت وابسته باشد هیچ کدام از طرح‌ها پاسخگو نخواهد بود.
به گفته وی، منع تردد خودروهای فرسوده به عنوان سیاستی تنبیهی، زمانی پاسخگو است که صاحبان خودروهای فرسوده با دریافت تسهیلات مناسب قادر به تهیه خودرو جدید باشند. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار خودرو فرسوده در کشور وجود دارد چگونه می‌توان جلوی تردد این خودروها را گرفت، در حالی که هیچ تسهیلاتی در اختیار صاحبان آنها قرار نمی‌دهند.
کاویانی خاطرنشان کرد: «اینکه علاوه بر همکاری خودروسازان و اختصاص ردیف بودجه‌ای به اسقاط و واردات خودرو و شماره‌گذاری آنها، در بحث عوارض واردات قطعات منفصله نیز گواهی‌های اسقاط می‌توانند مصرف شوند که این طرح جزو پیشنهادات مراکز اسقاط بوده و طی آن خودروسازان موظف خواهند شد گواهی‌های اسقاط را در قبال عوارض واردات قطعات منفصله خودرو به گمرک ارائه دهند و چنانچه این طرح عملیاتی شود روند اسقاط بهتر خواهد شد.»
وی در پایان افزود: «الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده در ازای 4 خودرو در کمیسون تخصصی مجلس مطرح و تایید شد و چنانچه در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد و با نظر شورای نگهبان نیز مغایرتی نداشته باشد برای اجرا، به نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد لذا باوجود اینکه روندی زودبازده نیست اما طرح خوبی است.»