انتظار برای قیمت گذاری جدید خودرو توسط دولت

اتوپارت پرس: با وجود تلاش دولت، برای رفع مشکلات صنعت قطعه سازی، کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها سبب شده قطعه سازان نتوانند برنامه های خود را در موعد مقرر به انجام برسانند و کسری قطعات خودروها در خط تولید همچنان ادامه دارد.

اواسط مرداد ماه گذشته خبرهای متعددی در رسانه های مختلف از کسری قطعات حدود 50 هزار دستگاه خودرو در شرکت های خودروساز به گوش رسید که در آن مقطع برخی موضوع احتکار را مطرح کردند.

محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه را بین 30 تا 32 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: «خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تامین آنها، قطعات را تهیه کنند، حتی این شرکت ها تلاش می‌کنند تامین مالی را برای شرکت های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند.»

وی افزود: «طبق برنامه ای که خودروسازان به وزارت صنعت داده اند، از اواسط شهریور شاهد تکمیل خودروها و تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود.»

محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اظهار داشت: «تاکنون بیش از نیمی از خودروهای دارای کسری قطعه یاد شده تکمیل شده و به مشتریان عرضه شده اند.»

نجفی منش افزود: «اکنون طلب صنایع قطعه سازی از خودروسازان به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که پیش از این خرید و فروش به صورت نسیه ممکن بود، اما امروز به دلیل مشکلات اقتصادی فقط خرید و فروش نقدی امکان پذیر است.»

وی ادامه داد: «برای افزایش قیمت قطعات، خواسته این انجمن افزایش 80 تا 140 درصدی نرخ ها است، اما منتظر عملیاتی شدن قیمت گذاری جدید خودرو توسط دولت هستیم.»

با این حال یکی از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران مدعی است کمبود قطعه خودروسازان در ماه های گذشته، نه تنها کمتر نشده بلکه به دلیل تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های نادرست بیشتر هم شده است.

رضا رضایی پیش بینی کرد به دلیل کسری قطعه، بین 20 تا 30 هزار خودرو در کف کارخانه های خودروسازی خوابیده باشد و این رقم رو به افزایش است.

رضایی دلیل اصلی این موضوع را کمبود مواد اولیه به‌ویژه اقلام وارداتی از منطقه اتحادیه اروپا عنوان کرد.

وی همچنین اذعان کرد: «متاسفانه برخی قوانین و مقررات و ضوابط دولت که به صورت ناپایدار تعریف شده و هر از چند گاه دستخوش تغییر می شود، به این کمبودها دامن زده است.»

این فعال حوزه قطعه سازی خاطرنشان کرد: «قوانین ناپایدار ارزی، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم سبب شده تا حس کنیم تحریم های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی صنایع قطعه و خودروسازی را آزار می دهد.»

رضایی ادامه داد: «بطور نمونه به طرح این پرسش پرداخت که ذوب آهن از چه نوع مواد خارجی استفاده می کند که طی ماه های گذشته قیمت محصولات خود را بیش از 2.5 برابر گران کرده است. در حالی که بین پنج تا 6 درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج تامین می کنیم، اما حدود 2 هفته است که ثبت سفارش های پیشین ما را که برای دریافت ارز آن در سامانه نیما نیز ثبت نام کرده بودیم، همه را باطل اعلام کردند و همه کارها را باید از نو انجام دهیم.»

رضایی با بیان اینکه هنوز هم برای دستگیری از این صنایع استراتژیک دیر نیست، خواستار آن شد تا دولت برنامه ریزی با ثباتی در این زمینه داشته باشد و با تشکیل کمیته ای متشکل از افراد متخصص و دارای دید باز، وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی را مدیریت و هدایت کند.

وی تاکید کرد: «دور زدن تحریم های خارجی و حل مشکلات آن به مراتب راحت تر از مشکلاتی است که در داخل برای این صنایع ایجاد شده است.»

به گفته وی، دولت باید یک برنامه جامع دستکم 6 ماهه برای صنایع خودرو و قطعه سازی تدوین کند تا با مدیریت تحریم های داخلی و خارجی، آسیب ها به حداقل برسد.

لازم به ذکر است در ماه های گذشته صنایع خودرو و قطعه سازی کشور متاثر از مسائل ارزی و تحریم های خارجی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست.

آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به مشکل صنعت خودروسازی را از اولویت های خود در این وزارتخانه دانسته است و اعلام کرد: «بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماههای اخیر توسط یک گروه کارشناسی آغاز شده است در عین حال قیمت گذاری خودروها ساز و کار قانونی دارد که براساس آن تصمیم گیری می شود که فعلاً تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است.»